پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

داستان بلاتکلیفی بدهکاران ارزی همچنان ادامه دارد و این پرونده کهنه و خاک‌ خورده همچنان مختومه نشده است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.از زمان ابلاغ این ماده تاکنون به دفعات اصلاحات گوناگونی برای آن ازسوی سیاست‌گذاران اعمال شده است. در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اوایل تیرماه امسال برگزار شد، تصمیم دیگری برای بدهکارانی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، گرفته شد.

مهلت بازپرداخت و تسویه‌حساب بدهکاران ارزی بار دیگر از سوی دولت تمدید شد. براساس ابلاغیه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مهلت بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸ تمدید شده است. این امتیاز جدید از سوی سیاست‌گذار در حالی به بنگاه‌هایی که وضعیت بدهی‌‌شان تعیین تکلیف نشده اعطا شده است که پیش از این در دو نوبت زمان بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده بود، بنابراین در این دستورالعمل جدید که جزئیات آن از سوی رئیس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان تهران به اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های صنعت و معدن اعلام شده، سومین امتیاز و فرصت به این گروه از بدهکاران ارزی برای رفع تعهد‌شان داده شده است.

آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید با پیش‌‌بینی دو مهلت جدید به بدهکاران ارزی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.